زهاء عشرين كتاباً فقهياً تعرّض للمسألة . ومن أحسن ما ذكر في المسألة ، ما أفاده المحقّق القمّي في « جامع الشتات » ظفرنا عليه بعد الفراغ عن المسألة ، قال : « وأمّا السؤال عن خفض الجواري فلا خلاف في استحبابه ، وعدم ظهور الخلاف يكفي ؛ للمسامحة في السنن وإن كان الأخبار ليست بصريحة في الاستحباب ، بل في بعضها نفي كونه من السنّة » « 1 » . هذا كلّه في جانب حكم المسألة . وأمّا موضوعها ، فالذي يظهر من الأخبار : أنّ المراد بختان المرأة وخفضها ، هو أخذ شيء قليل من النواة التي هي فوق فرجها ، لا قطعها من أصلها ، كما ورد في ذيل حديث محمّد بن مسلم الحاكي لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لُامّ حبيب « يا امّ حبيب ، إذا أنت فعلت فلا تنهكي ، ولا تستأصلي ، وأشمّي ؛ فإنّه أشرق للوجه ، وأحظى عند الزوج » « 2 » . قال في « النهاية » : « أشمّي ، ولا تنهكي » شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة ، والنهك بالمبالغة ؛ أي اقطعي بعض النواة ، ولا تستأصليها » « 3 » أي لا تقطعيها من أصلها ، بل اقطعي شيئاً قليلًا منها . وقال وهبة الزحيلي في كتابه « الفقه الإسلامي وأدلّته » : « والختان في المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج » « 4 » . وقد يقال : إنّ عليها جلدة رقيقة يؤخذ منها ، ويكشف عنها ، كما يكشف رأس الآلة في ختان الرجل ، وهذا أمر بسيط . وعلى كلّ حال فقد تبيّن ممّا ذكرنا : أنّ أصل الحكم غير ثابت ، وأنّ موضوعه بسيط جدّاً ، فالذين يناقشون في هذا الحكم الإسلامي في عصرنا - بما يكون سبباً

--> ( 1 ) . جامع الشتات 4 : 614 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 129 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 3 ) . النهاية ، ابن الأثير 2 : 503 . ( 4 ) . الفقه الإسلامي وأدلّته 1 : 461 .